تضخم اليابان يتراجع هامشيًا… لكن الضغوط على الفائدة مستمرة
سجل معدل التضخم الاستهلاكي في اليابان انخفاضًا طفيفًا في يونيو، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف بنك اليابان،
مما يواصل الضغط على البنك لاتخاذ خطوات محتملة نحو رفع أسعار الفائدة.
وبحسب البيانات الحكومية الصادرة يوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي—الذي يستثني أسعار
المواد الغذائية الطازجة المتقلبة—بنسبة 3.3% على أساس سنوي خلال يونيو، وهو مستوى أقل من التوقعات
البالغة 3.4%، ومنخفض عن قراءة مايو التي بلغت 3.7%.
في المقابل، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يستبعد كلاً من المواد الغذائية الطازجة وتكاليف الطاقة
إلى 3.4% مقارنةً بـ 3.3% في الشهر السابق، وهو المؤشر الذي يراقبه بنك اليابان عن كثب لقياس اتجاهات
التضخم الجوهرية.
أما معدل التضخم العام، فقد تراجع إلى 3.3% من 3.5% في مايو.
انخفاض الطاقة وارتفاع أسعار الغذاء
تراجع أسعار الوقود والغاز نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية كان العامل الرئيسي في الاعتدال النسبي لمعدل التضخم.
لكن على الجانب الآخر، سجلت أسعار المواد الغذائية في اليابان ارتفاعاً كبيراً بنسبة 7.2% خلال يونيو، خاصة بعد قفزة أسعار
الأرز بسبب نقص المعروض في الأشهر الماضية.
ضغوط مستمرة على بنك اليابان
ورغم التراجع الطفيف في بيانات يونيو، لا يزال التضخم في اليابان عند مستويات مرتفعة، وهو ما يفرض ضغوطً
ا مستمرة على بنك اليابان للنظر في رفع أسعار الفائدة بعد سنوات من السياسات النقدية شديدة التيسير.
مع ذلك، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يؤجل اتخاذ قرار بشأن الفائدة في الوقت الحالي، خصوصاً في
ظل تعرض الاقتصاد الياباني لمخاطر جديدة بسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في يوليو عن نية فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على المنتجات
اليابانية ابتداءً من 1 أغسطس.
تحديات النمو الاقتصادي
تأتي هذه التطورات بينما يعاني الاقتصاد الياباني من انكماش في الربع الأول من عام 2025، نتيجة تراجع الإنفاق
الخاص بفعل الضغوط التضخمية، رغم محاولات دعم الاستهلاك عبر زيادات كبيرة في الأجور.
