من التداول إلى البنية التحتية: كيف ستعيد العملات المستقرة تشكيل النظام المالي في 2026

على مدار العقد الماضي، برزت العملات المستقرة كأحد أهم الأدوات في قطاع الأصول الرقمية،

حيث شكلت دعامة أساسية للسوق من خلال تعزيز السيولة في البورصات، وتمكين بروتوكولات

التمويل اللامركزي، وتسهيل المدفوعات عبر الحدود، وتوفير وسيلة لصناع السوق لنقل رؤوس

الأموال بسرعة وكفاءة. ولم تكن هذه العملات مجرد أدوات مالية مبتكرة، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ

 من البنية التحتية للسوق الرقمية. مع اقتراب عام 2026، يشير كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة الأصول الرقمية إلى تحول جوهري

 في الدور الذي تلعبه العملات المستقرة. إذ يبدو أن التداول لن يكون المصدر الرئيس للموجة المقبلة 

من الإيرادات المستدامة للعملات المشفرة، بل سيتركز الاهتمام على البنية التحتية التي تدير حركة المعاملات

 وتنسق تسويتها، مما يعيد تشكيل الأسواق المالية بشكل أوسع.

العملات المستقرة: أكثر من مجرد أدوات تداول

وفقًا لتصريحات حصرية من مسؤولي شركات FS Vector وStablecore فإن العملات المستقرة مثل USDT 

وUSDC، التي ترتبط قيمتها عادة بالدولار الأمريكي وتصدرها مؤسسات خاصة على شبكات عامة، تتجاوز دورها

 التقليدي كأدوات تداول. فهي تتحول تدريجيًا إلى بنية تحتية مالية أساسية، تعمل كشبكة رئيسة لتسوية المعاملات

 وتوجيهها بين مختلف الأنظمة المالية.

وليس الهدف من هذا التحول إصدار المزيد من العملات المستقرة، بل استغلال إمكانياتها في إدارة حركة الأموال عبر 

الأنظمة المختلفة، سواء على السلسلة أو خارجها، ما يفتح المجال أمام بنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي البنية

 التحتية لإعادة تصور كيفية توليد الإيرادات ضمن الاقتصاد الرقمي.

من التداول إلى تسوية العالم الحقيقي

يؤكد نيك إيليدج، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في Stablecore، أن التحول الرئيسي سيبدأ من البنوك

 الإقليمية والمتوسطة التي اعتمدت تاريخيًا على البنوك المركزية وشبكات المراسلة لنقل الدولارات دوليًا.

ويضيف إيليدج: “في عام 2026، أتوقع أن تتوقف هذه البنوك عن الاعتماد على البنوك المركزية للتحويلات عبر الحدود، وستستخدم

 العملات المستقرة لتقديم تحويلات أرخص وأسرع، مع تسوية في ثوانٍ، وهو ما سيغير التسلسل الهرمي التقليدي للخدمات

 المصرفية المراسلة.” ويشير إلى أن الميزة الحقيقية للعملات المستقرة ليست فقط السرعة أو التكلفة، بل التوافر المستمر. فشبكات العملات المستقرة

 تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حتى خارج ساعات العمل المصرفية التقليدية، ما يمنح البنوك سيولة إضافية ويقلل من

قيود الأنظمة القديمة. ويضيف: “قد يبدو الأمر وكأنه اتحاد من البنوك الإقليمية يطلق وديعة مرمزة مشتركة أو عملة مستقرة لتجاوز قيود نافذة FedWire في

عطلة نهاية الأسبوع، مما يعيد تشكيل طرق عمل النظام المالي.”

طبقة الاتصال والتنسيق

ترى إيميلي جودمان، الشريكة في FS Vector، أن التركيز الاستراتيجي في عام 2026 سيبتعد عن مجرد إصدار العملات المستقرة، نحو إدارة 

وتنسيق حركة المعاملات عبر نظام مالي هجين يجمع بين البنوك، وسلاسل الكتل، وشبكات الدفع.

وتوضح جودمان: “الفرصة الأكبر ليست في إصدار الرموز الجديدة، بل في كيفية تحرك المعاملات وتسويتها بين الأنظمة المختلفة، بما يشمل

بروتوكولات التمويل اللامركزي والمنصات المصرفية التقليدية. التركيز سينتقل نحو قابلية التشغيل البيني والتنسيق الفعال للمعاملات، وهو

ما سيخلق قيمة حقيقية للشركات التي تدير هذه العمليات.”

الإيرادات المستدامة: البنية التحتية محور القيمة

إذا استمرت العملات المستقرة في الاندماج مع التدفقات المالية التقليدية مثل التحويلات المصرفية وحركة الخزائن وتسوية المنصات، سيصبح

النظام البيئي أكثر تعقيدًا وتجزئة، مع ظهور عدد أكبر من سلاسل الكتل، والمصدرين، ومنافذ الدخول والخروج، وأنظمة الامتثال المتنوعة. هذا يخلق طلبًا كبيرًا على الخدمات التي تدعم الاتصال والتنسيق والمراقبة والامتثال، وهي العناصر التي ستشكل المصدر الرئيس للإيرادات المستدامة.

وبالتالي، قد لا تكون الشركات الأكثر ربحية هي تلك التي تسهّل أكبر حجم من التداول، بل تلك التي تدير كيفية تحرك القيمة عبر شبكة متعددة الطبقات

 ومتنوعة، مع توفير حلول آمنة وموثوقة للتسوية والتنسيق.

التوقعات لعام 2026

بحلول عام 2026، سيكون دور العملات المستقرة مختلفًا جوهريًا؛ إذ ستصبح البنية التحتية لإدارة الأموال وتوجيهها وتسويتها هي المنتج الفعلي،

 بينما تتحول الإيرادات إلى الشركات التي تتحكم في عمليات التوجيه والتنسيق والتسوية. إذا تحقق هذا السيناريو، فإن العملات المستقرة ستؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات الخدمات المصرفية المراسلة التقليدية، وستعيد تعريف كيفية

 تحقيق القيمة ضمن النظام المالي الرقمي. وفي هذا المستقبل، لن تكون العملات المستقرة مجرد أداة مالية، بل العمود الفقري للبنية التحتية المالية 

الحديثة، مع تحول الإيرادات إلى الشركات التي تدير حركة الأموال وتنظيمها بكفاءة.

لديك أفضل الشركات المرخصة لتداول وإستغلال فرص الأسواق :

نستعرض فيما يلي نخبة من أفضل شركات التداول المرخصة من هيئات تنظيمية من الفئة، والتي توفر منصات تداول متطورة

وأدوات تحليل فعالة للارتقاء بتجربة عملائها، وكل هذا مقابل رسوم وعمولات تنافسية ومنخفضة بدرجة كبيرة، مما يجعلها بكل

تأكيد الاختيار المثالي لدخول عالم التداول