سوق الأسهم السعودية تحت الضغط… تاسي يتراجع ونمو تشهد تعديلات لتعزيز السيولة

تشهد سوق الأسهم السعودية حالة من الحذر الشديد وسط ضغط بيعي ملحوظ وتراجع واضح في شهية المخاطرة،

 حيث واصل المؤشر العام السعودي “تاسي” انخفاضه ليصل إلى 10,645.60 نقطة، متراجعًا بنسبة 0.1% خلال تعاملات

 يوم الخميس. ويأتي هذا الهبوط في ظل غياب محفزات إيجابية، وتراجع السيولة، وارتفاع مؤشرات التشبع البيعي إلى

مستويات غير مسبوقة، ما يضع السوق أمام مفترق طرق بين استمرار الهبوط أو تسجيل ارتداد فني محدود.

سوق الأسهم السعودية

سوق الأسهم السعودية يواصل التراجع

يتعرض المؤشر العام لتاسي لأطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ مايو 2024، مع استمرار فقدان الزخم وضعف السيولة الداخلة.

ورغم اقتراب المؤشر من مستويات دعم محورية عند منطقة 10,400 نقطة، تظل شهية الشراء محدودة، في حين يترقب المتعاملون

 مزيدًا من الهبوط قد يتيح فرص شراء أفضل. وتشير البيانات المتقدمة من منصة WarrenAI إلى أن السوق تمر بمرحلة إعادة تسعير،

حيث يسيطر البائعون على السوق مع اتساع فجوة الهبوط وتحرك الأسعار بعيدًا عن المتوسطات المتحركة، وهو ما يعكس ضعف

الثقة في حدوث انعكاس مستدام على المدى القريب.

سوق الأسهم السعودية

تعديلات جوهرية في السوق الموازية “نمو”

على صعيد البنية التنظيمية، أعلنت هيئة السوق المالية عن سلسلة تعديلات تهدف إلى تعزيز السيولة وتنشيط التداولات في السوق

 الموازية “نمو”، التي تضم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل التعديلات الجديدة:

• • اعتماد حملة البكالوريوس في المالية أو التمويل أو الاستثمار أو المحاسبة ضمن فئة المستثمرين المؤهلين، إضافة إلى حملة شهادات

   الماجستير والشهادات المهنية المالية.

• • خفض الحد الأدنى لقيمة الصفقات المطلوبة لتأهيل المستثمر إلى 20 مليون ريال خلال 12 شهرًا، مع إلغاء شرط عدد الصفقات الفصلية.

  • السماح بالاستثمار للموظفين أو الأعضاء الحاليين والسابقين في مجالس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنها في الشركات المدرجة.

رغم التوسع المستمر في عدد الشركات المدرجة في “نمو”، تشير البيانات إلى فجوة ضخمة في السيولة مقارنة بالسوق الرئيسية “تداول”،

التي تتفوق عليها بأكثر من 100 مرة من حيث حجم التداولات.

تأتي هذه التعديلات ضمن مسار متكامل لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى لتطوير القطاع المالي وتعزيز قدرته على دعم النمو وتنويع الاقتصاد.

فقد أطلقت المملكة برنامج تطوير القطاع المالي في 2018، بهدف جعل القطاع المالي جزءًا محوريًا في التنمية الاقتصادية عبر الاستثمار في التقنيات

المالية، وتطوير الأنظمة، وتشجيع الابتكار، وتحسين الوصول إلى المنتجات المالية للمواطنين والشركات على حد سواء.

لديك أفضل الشركات المرخصة لتداول وإستغلال فرص الأسواق :

نستعرض فيما يلي نخبة من أفضل شركات التداول المرخصة من هيئات تنظيمية من الفئة، والتي توفر منصات تداول متطورة وأدوات تحليل  فعالة للارتقاء بتجربة عملائها، وكل هذا مقابل رسوم وعمولات تنافسية ومنخفضة بدرجة كبيرة، مما يجعلها بكل تأكيد الاختيار المثالي لدخول عالم التداول