تحذير من صندوق النقد الدولي: الدين العالمي يقفز إلى مستوى تاريخي يهدد استقرار الاقتصاد العالمي

شهدت مستويات الدين العالمي عودة للارتفاع إلى قمم قياسية، مع تحذيرات مباشرة من صندوق النقد الدولي بشأن مخاطر الاستدامة المالية
إذا لم تُسرِّع الحكومات إصلاح أوضاعها المالية. وفق أحدث تحديث لقاعدة بيانات الدين العالمية لدى الصندوق، ظلّ إجمالي الديون فوق 235%
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام الماضي، ما يعكس بقاء الأعباء عند مستويات مرتفعة تاريخيًا رغم بعض التراجع في ديون القطاع الخاص.
على صعيد الديون الحكومية تحديدًا، يتوقع صندوق النقد أن يرتفع الدين العام العالمي بأكثر من 2.8 نقطة مئوية في 2025 مقارنة بعام 2024، ليتجاوز
95% من الناتج العالمي هذا العام، مع مسار صاعد قد يدفعه إلى الاقتراب من 100% بحلول نهاية العقد إذا استمرت السياسات الحالية دون تعديل يُذكر.
هذه التوقعات تشدد على أن زخم ما بعد الجائحة وتكاليف الفائدة المرتفعة يُبقيان العجز الأولي في دول كبرى عند مستويات غير مريحة. وبالموازاة، تُظهر
بيانات معهد التمويل الدولي (IIF) أن إجمالي الدين العالمي بلغ نحو 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2025—وهو مستوى قياسي جديد—بدعم
من أوضاع مالية عالمية أكثر مرونة وتراجع الدولار، مع مساهمات كبيرة من الولايات المتحدة والصين واقتصادات أوروبية رئيسية. وتُقدَّر نسبة الدين إلى
الناتج العالمي بنحو 324%، فيما سجّلت الأسواق الناشئة رقمًا قياسيًا عند 242.4%.

لماذا يحذّرصندوق النقد الدولي الآن؟

تكاليف خدمة الدين ترتفع مع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية، ما يضغط على الموازنات ويزاحم الإنفاق التنموي.
العجز الأولي مستمر في اقتصادات محورية، ما يُبقي المسار الصاعد للدَّين دون انعطاف واضح.
هشاشة النمو العالمي وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري يرفعان مخاطر السيناريوهات السلبية على الاستدامة.

ما الذي يعنيه ذلك للمستثمرين؟

ارتفاع الدين العام مع كلفة فائدة أعلى يُبقي مخاطر إعادة التمويل وامتدادات الاستحقاقات في الواجهة، خصوصًا لدى بعض الأسواق الناشئة
ذات الاحتياجات الكبيرة للسداد هذا العام. تشدد صندوق النقد الدولي على حاجة لخطط ضبط مالي موثوقة ومتدرجة، وإصلاحات لهيكل الإنفاق
والإيرادات لتثبيت الدين على مسار هبوطي معقول. في السيناريوهات السلبية، قد تقفز نسبة الدين العالمي بما يقرب من 20 نقطة مئوية
من الناتج فوق المسار الأساسي خلال ثلاث سنوات.

خلاصة تنفيذية

الرقم الأبرز: الدين العالمي الكلّي فوق 235% من الناتج (منهجية صندوق النقد الدولي )، ويوازي نحو $338 تريليون وفق تقديرات IIF حتى الربع الثاني 2025.
المسار المتوقع: الدين العام العالمي إلى >95% من الناتج في 2025 وقد يقترب من 100% بنهاية العقد ما لم تُعتمد تعديلات مالية أعمق.
الدلالة السوقية: حساسية أعلى لعوائد السندات، تباين أكبر بين المُصدِّرين حسب الجدارة الائتمانية، واهتمام متزايد بمخاطر إعادة التمويل وتكاليف الفائدة.

لديك أفضل الشركات المرخصة لتداول وإستغلال فرص الأسواق :
نستعرض فيما يلي نخبة من أفضل شركات التداول المرخصة من هيئات تنظيمية من الفئة، والتي توفر منصات
تداول متطورة وأدوات تحليل  فعالة للارتقاء بتجربة عملائها، وكل هذا مقابل رسوم وعمولات تنافسية ومنخفضة بدرجة كبيرة،
مما يجعلها بكل تأكيد الاختيار المثالي لدخول عالم التداول