الذهب يحلق فوق 4000 دولار للأوقية… صعود تاريخي يؤكد عودة بريق الملاذ الآمن
شهدت أسواق المعادن الثمينة خلال الأيام الأخيرة موجة صعود قوية قادت الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر الأوقية حاجز 4,000 دولار للمرة الأولى في تاريخه، وفقًا لبيانات التداول يوم 7 أكتوبر 2025. هذا الارتفاع اللافت يأتي استكمالًا لموجة صعودية بدأت منذ مطلع العام، محققًا مكاسب تفوق 50% منذ بداية 2025، وسط إقبال استثنائي من المستثمرين والمؤسسات على المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن الأبرز في ظل اضطراب الأوضاع العالمية.
العوامل الاقتصادية وراء الارتفاع
يعود هذا الارتفاع القياسي إلى مزيج من العوامل الاقتصادية والسياسية التي خلقت بيئة مثالية لازدهار أسعار الذهب. أبرز هذه العوامل هو تزايد الطلب على الملاذات الآمنة، نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية والمالية، وتنامي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. في فترات عدم اليقين، يتجه المستثمرون عادة إلى الذهب لحماية ثرواتهم من تقلبات الأسواق والأسهم والعملات. كما ساهمت التوقعات القوية بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في تعزيز الزخم الصعودي، إذ يرى المتداولون أن الفيدرالي الأمريكي يقترب من مرحلة التيسير النقدي بعد فترة طويلة من التشديد. انخفاض الفائدة يجعل حيازة الذهب أكثر جاذبية، كونه لا يدر عائدًا ثابتًا مثل السندات، مما يدفع رؤوس الأموال نحو الاستثمار في المعدن النفيس. إلى جانب ذلك، استمرار ضعف الدولار الأمريكي دعم الأسعار أكثر، حيث إن العلاقة العكسية بين العملتين تجعل الذهب أكثر جذبًا للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة عندما يتراجع الدولار.
دور البنوك المركزية والمؤسسات الكبرى
أحد المحركات الأساسية لصعود الذهب هو الشراء المكثف من البنوك المركزية حول العالم. هذه المؤسسات تسعى إلى تنويع احتياطياتها وتقليل اعتمادها على الدولار في ظل التوترات التجارية والسياسات النقدية المتغيرة. هذا الاتجاه الاستراتيجي عزز الطلب المؤسسي على المعدن الأصفر، وخلق دعمًا مستمرًا للأسعار عند كل انخفاض. كما أن المؤسسات المالية الكبرى وصناديق التحوط زادت من مراكزها الطويلة في الذهب، معتبرةً إياه وسيلة تحوط فعالة ضد تقلبات التضخم، ومخاطر الركود، وعدم استقرار العوائد في أسواق الأسهم والسندات.