عمولات السيارات تدفع كلوز براذرز إلى خسارة 122 مليون جنيه إسترليني

عمولات السيارات تدفع كلوز براذرز إلى خسارة 122 مليون جنيه إسترليني

أخر المقالات

عمولات السيارات تدفع كلوز براذرز إلى خسارة 122 مليون جنيه إسترليني

تحولت مجموعة كلوز براذرز إلى تسجيل خسارة سنوية قدرها 122.4 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي، مقارنة بأرباح بلغت 132.7 مليون 
جنيه إسترليني في العام السابق، وذلك بعد تكوين مخصص بقيمة 165 مليون جنيه إسترليني مرتبط بتكاليف عمولات تمويل السيارات.

عمولات السيارات تدفع كلوز براذرز إلى خسارة 122 مليون جنيه إسترليني

ضغوط مالية حادة
أوضحت الشركة في بيان يوم الثلاثاء أن هذه الرسوم، إلى جانب 33 مليون جنيه إسترليني خصصت لبرنامج تعويض العملاء و47.5 مليون جنيه إسترليني
 من خسائر قطاع التأجير، قد أثقلت على ربحيتها الأساسية.
وانخفض الربح التشغيلي المعدل بنسبة 14% ليصل إلى 144.3 مليون جنيه إسترليني مقارنة بـ167.6 مليون في العام الماضي، نتيجة تراجع الدخل
 بنسبة 2% إلى 681.2 مليون جنيه إسترليني، وارتفاع النفقات بنسبة 3% إلى 445.1 مليون جنيه إسترليني. كما تراجع العائد على متوسط حقوق
 الملكية الملموسة إلى 7.1% مقابل 9.3% سابقاً.
أداء القطاعات الرئيسية
الخدمات المصرفية: انخفض الربح التشغيلي المعدل بنسبة 7% إلى 198.3 مليون جنيه إسترليني.
القروض: تقلص دفتر القروض بنسبة 4% إلى 9.5 مليار جنيه إسترليني، متأثراً بتوقف إقراض السيارات في المملكة المتحدة عقب حكم محكمة 
الاستئناف عام 2024 وتباطؤ السوق. ومع ذلك، ظل صافي هامش الفائدة ثابتاً عند 7.2%.

عمولات السيارات تدفع كلوز براذرز إلى خسارة 122 مليون جنيه إسترليني

الموقف الرأسمالي والتطورات الأخيرة
تحسنت متانة المركز المالي للمجموعة، حيث ارتفعت نسبة الشريحة الأولى من حقوق الملكية العادية إلى 13.8% مقارنة بـ12.8% في العام الماضي.
 ومن المنتظر أن تضيف صفقة بيع وينترفلود، المعلنة في يوليو، نحو 55 نقطة أساس عند إتمامها.
كما حققت المجموعة أرباحاً قدرها 49.2 مليون جنيه إسترليني من العمليات المتوقفة، شملت بيع إدارة الأصول ووينترفلود.
غياب التوزيعات ومخاطر مستقبلية
قرر مجلس الإدارة الامتناع عن توزيع أرباح نهائية للعام بسبب استمرار عدم اليقين بشأن مراجعة هيئة السلوك المالي لعمولات تمويل السيارات.
 ومن المقرر أن تطلق الهيئة مشاورات حول خطة تعويض على مستوى الصناعة بعد أن ألغت المحكمة العليا في أغسطس حكماً سابقاً لمحكمة الاستئناف.
استراتيجية وإجراءات خفض التكاليف
قال الرئيس التنفيذي مايك مورغان إن المجموعة خرجت من عدة أنشطة خلال العام، شملت إدارة الأصول، ووينترفلود، وتأجير المصانع والمركبات. 
وقد أسفر الخروج من نشاط تأجير المركبات عن خسائر انخفاض قيمة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.
وأشار مورغان إلى أن الشركة حققت وفورات سنوية بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، وتستهدف خفضاً إضافياً لا يقل عن 20 مليون جنيه إسترليني 
سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
مؤشرات العائد وربحية السهم
انخفض عائد المجموعة على حقوق الملكية الافتتاحية إلى 6.2% من 7.9%.
تراجعت ربحية السهم الأساسية المعدلة من العمليات المستمرة إلى 5.8 بنس.
تحولت ربحية السهم القانونية إلى سلبية عند (99.8) بنس.
لم يتم الإعلان عن أي توزيعات أرباح عادية للسنة المالية.

عمولات السيارات تدفع كلوز براذرز إلى خسارة 122 مليون جنيه إسترليني

لديك أفضل الشركات المرخصة لتداول وإستغلال فرص الأسواق :

نستعرض فيما يلي نخبة من أفضل شركات التداول المرخصة من هيئات تنظيمية من الفئة، والتي توفر منصات

تداول متطورة وأدوات تحليل  فعالة للارتقاء بتجربة عملائها، وكل هذا مقابل رسوم وعمولات تنافسية ومنخفضة بدرجة كبيرة،

مما يجعلها بكل تأكيد الاختيار المثالي لدخول عالم التداول

المقالات

مجموعة من المقالات المتنوعة

الحرية المالية: كيف تحققها من خلال إدارة ذكية للأموال في ظل تحولات السوق العالمي

الحرية المالية: كيف تحققها من خلال إدارة ذكية للأموال في ظل تحولات السوق العالمي

الحرية المالية: كيف تحققها من خلال إدارة ذكية للأموال في ظل تحولات السوق العالمي

في عالم يشهد تغيرات اقتصادية متسارعة وتقلبات في الأسواق العالمية، أصبحت الحرية المالية هدفًا يتجاوز مجرد تحقيق الدخل المرتفع.
إنها القدرة على إدارة المال بذكاء بحيث يعمل المال من أجلك، لا أن تعمل أنت من أجله. ومع التحولات الحالية في أسعار الفائدة، وتقلّب
العملات، وتطور أدوات الاستثمار الرقمي، أصبحت الإدارة الذكية للأموال أكثر أهمية من أي وقت مضى.

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات وتأثيره على الأسواق العالمية

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات وتأثيره على الأسواق العالمية

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات وتأثيره على الأسواق العالمية
يُعد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (Services PMI) واحدًا من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تراقب أداء القطاع
غير الصناعي في الاقتصاد،