مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي: 7 توقعات رئيسية قبل صدور بيانات نوفمبر

يتجه مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى تسجيل أسرع وتيرة ارتفاع سنوية منذ نحو عام ونصف،

ما يعكس تفاقم أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة التي يواجهها الأمريكيون، ويُلقى جزء من مسؤوليتها

على الرسوم الجمركية على الواردات.

من المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر، دون عرض التغيرات 

الشهرية المعتادة، نتيجة تأخر التقرير بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة 43 يومًا، ما حال دون جمع بيانات أكتوبر

 في وقتها، وقد أدى ذلك إلى فجوة غير مسبوقة في سلسلة البيانات الاقتصادية الأمريكية.

ارتباك إحصائي وتأثير إغلاق الحكومة

لم يقتصر تأثير الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة على بيانات الأسعار فقط، بل امتد أيضًا إلى سوق العمل،

إذ فشلت الحكومة لأول مرة في نشر معدل البطالة لشهر أكتوبر. ومع ذلك، ستنشر هيئة الإحصاء معدلات التضخم

 السنوية لكل من مؤشر أسعار المستهلكين العام والمؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة شديدة التقلب.

كما سيصدر عدد محدود من المؤشرات الفرعية التي لا تتطلب جمع بيانات ميداني مباشر، رغم أن ذلك يقلص قدرة المحللين

على قراءة المشهد التضخمي بدقة.

توقف مسار تراجع التضخم

أشار كبار الاقتصاديين، ومن بينهم آندي شنايدر من بنك بي إن بي باريبا، إلى أن التقدم في خفض التضخم قد توقف، مشيرين

إلى تمرير الشركات تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين تدريجيًا. وتتوقع تقديرات الخبراء أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين

  ارتفاعًا بنسبة 3.1% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أعلى معدل منذ مايو 2024، مقارنة بـ3.0% حتى سبتمبر.

في المقابل، يرى بعض الاقتصاديين أن الخصومات الموسمية خلال أواخر نوفمبر قد تخفف من قوة الارتفاع، خاصة على منتجات الأثاث

 والسلع الترفيهية، إلا أن أي ضعف مؤقت قد يتبعه ارتداد قوي في ديسمبر.

تأثير الرسوم الجمركية على المستهلكين

أدت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب إلى رفع أسعار العديد من السلع، مع تمرير الشركات نحو 40% من هذه التكاليف

 إلى المستهلكين حتى سبتمبر، ومتوقع ارتفاع النسبة إلى 70% بحلول مارس، مع استمرار العبء الأكبر على الأسر منخفضة الدخل، التي تعاني

من نمو أبطأ في الأجور.

التضخم الأساسي والسياسة النقدية

من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.0% في نوفمبر، مدفوعًا بارتفاع

تكاليف الإيجارات والسلع، مع احتمال تعويض جزئي من تراجع أسعار الطيران والفنادق.

ويعتمد الاحتياطي الفيدرالي على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لضبط التضخم عند هدف 2%، إلا أن بياناته لشهر نوفمبر ستصدر في منتصف يناير،

 بعد تأجيل بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، ما يزيد من صعوبة تقييم الاتجاه المستقبلي للتضخم.

الفيدرالي بين التضخم والرسوم الجمركية

خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى نطاق 3.50%-3.75%، مشيرًا إلى أن أي تخفيض إضافي قد

 يتوقف مؤقتًا لحين وضوح مسار سوق العمل والتضخم.

وأكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن جزءًا كبيرًا من تجاوز التضخم للمستهدف يعود إلى تأثير الرسوم الجمركية، مؤكدًا دورها المحوري في الضغوط

السعرية الحالية. ورغم بعض التنازلات من البيت الأبيض على سلع مثل اللحوم والموز والقهوة، يحذر الخبراء من أن المستهلكين قد لا يلمسوا انخفاض الأسعار

سريعًا، مع ميل الشركات لإعادة تسعير منتجاتها في بداية العام الجديد، ما قد يشعل موجة تضخمية جديدة في الربع الأول من 2026.

لديك أفضل الشركات المرخصة لتداول وإستغلال فرص الأسواق :

نستعرض فيما يلي نخبة من أفضل شركات التداول المرخصة من هيئات تنظيمية من الفئة، والتي توفر منصات تداول متطورة

وأدوات تحليل فعالة للارتقاء بتجربة عملائها، وكل هذا مقابل رسوم وعمولات تنافسية ومنخفضة بدرجة كبيرة، مما يجعلها بكل

تأكيد الاختيار المثالي لدخول عالم التداول