ترامب يحذر: الإغلاق الحالي قد يترك تغييرات دائمة على الاقتصاد الأمريكي
بداية الإغلاق
دخلت الحكومة الأمريكية حالة الإغلاق رسمياً عند منتصف الليل بتوقيت المنطقة الشرقية (07:00 صباحاً بتوقيت الرياض)،
بعد فشل الكونغرس في تمرير تمويل جديد يضمن استمرار عمل الوكالات الفيدرالية.
محاولة التوصل إلى تسوية خلال الاجتماع في المكتب البيضاوي انتهت بلا نتيجة، حيث غادر الديمقراطيون والجمهوريون
اللقاء دون اتفاق، ما جعل الإغلاق أمراً حتمياً.
تصريحات متباينة تزيد حدة الانقسام
قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: “لدينا خلافات كبيرة”. بينما ذهب نائب الرئيس جي دي فانس
أبعد من ذلك قائلاً: “أعتقد أننا متجهون إلى إغلاق”. أما زعيم الجمهوريين جون ثون فاعتبر الموقف الديمقراطي “ابتزازاً صريحاً”.
الرئيس دونالد ترامب حذّر من أن بلاده تتجه نحو الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981، مضيفاً أن إدارته قد تتخذ “إجراءات
لا يمكن التراجع عنها” خلال هذه المرحلة، من دون الكشف عن تفاصيل محددة.
انعكاسات اقتصادية محتملة
الإغلاق الحكومي يُنذر بتداعيات اقتصادية سريعة وأخرى متراكمة مع الوقت، أبرزها:
اضطراب أسواق العملات وتزايد التقلبات.
توقف إصدار البيانات الاقتصادية الحكومية، ما يحدّ من قدرة المستثمرين وصناع السياسة النقدية على تقييم الوضع.
تهديدات بإجراءات تقشفية أو تخفيضات جماعية غير مسبوقة، وفق ما ألمح إليه الرئيس ترامب.
يأتي ذلك في وقت حساس، حيث يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى بيانات دقيقة حول التضخم وسوق العمل قبل اجتماعه في أكتوبر المقبل لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية.
تعطيل البيانات الاقتصادية: ضربة مزدوجة للأسواق
توقفت فعلياً أنشطة مكتب إحصاءات العمل، حيث انخفض عدد موظفيه من أكثر من ألفي موظف إلى موظف واحد فقط يعمل بدوام كامل خلال فترة الإغلاق.
تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر نشره يوم الجمعة لن يصدر في موعده.
البيانات الاقتصادية لشهر أكتوبر (مثل التضخم، البطالة، والناتج المحلي) ستكون عرضة للتأخير أو النقص، مما سيترك فجوات في الرؤية الاقتصادية حتى بعد انتهاء الأزمة.
مكاتب حكومية أخرى مثل مكتب التحليل الاقتصادي ترامب قد تواجه التوقف نفسه، مما يعيق إصدار أرقام الناتج المحلي ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي.
