بكين تطرح أهداف نمو كبرى وسط تحذيرات من مخاطر تنظيمية وضغوط انكماشية

رأى محللو الأسواق أن الخطة الخمسية الـ15 المقترحة حديثًا في الصين تُظهر طموحًا تنمويًا واسع النطاق يمتد حتى عام 2030، لكنها تفتقر إلى التزامات 

سياسية واقعية أو مؤشرات إصلاح ملموسة، ما يجعل ردّ فعل المستثمرين حذرًا تجاهها وقالت شركة BCA Research للأبحاث الاقتصادية إن الوقت

 لا يزال “مبكرًا جدًا” لبناء مراكز استثمارية في الأسهم الصينية استنادًا فقط إلى المخطط الخمسي لبكين، محذّرة من أن مخاطر الإصلاح قد تضغط على 

السوق خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة طموحات اقتصادية كبرى بلا محفزات سوقية

تتضمن الخطة، التي تم الكشف عنها بعد الجلسة العامة الرابعة للحزب الشيوعي، أهدافًا عامة للحفاظ على النمو، وزيادة دخول الأسر، وتعزيز التطوير 

الصناعي للفترة من 2026 إلى 2030 لكن محللي BCA يرون أن الخطط الخمسية السابقة رغم نجاحها في تحقيق أهداف النمو الكلي، لم تؤدِّ إلى أداء متفوق 

مستدام للأسهم، إذ ظلّت تحركات السوق مرتبطة بدورات الأعمال والأرباح أكثر من البيانات الرسمية.
وكتب فريق التحليل بقيادة جينغ سيما:
“يذكّرنا التاريخ بأن أداء الأسهم الصينية – سواء على المستوى الكلي أو القطاعي – كان مدفوعًا في المقام الأول بدورات الأرباح لا بالوعود السياسية.”
نمو مطلوب لتحقيق “مرحلة التطور المتوسط”
تقدّر BCA أن الصين تحتاج إلى نمو اسمي للناتج المحلي الإجمالي بين 4.5% و5% سنويًا حتى عام 2035 للوصول إلى وضع “الاقتصاد متوسط التطور” 

وفق تصنيف البنك الدولي، مقارنة بمعدل 4.1% المسجل حتى الآن هذا العام ومع ذلك، يؤكد التقرير أن الأهداف الطموحة وحدها لا تضمن العوائد

 الاستثمارية، خاصةً في ظل الأولويات الصناعية لبكين التي قد تزيد الضغوط الانكماشية وتعمّق التوترات الجيوسياسية مع الاقتصادات الغربية.
التوازن الصعب بين الاستهلاك والاستثمار
أشار التقرير إلى أن ضعف حصة الاستهلاك من الناتج المحلي الإجمالي لا يعود إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، بل إلى توسع مفرط في الاستثمار 

الصناعي على مدى فترة طويلة وحذر من أن أي محاولة لرفع حصة الاستهلاك دون إنعاش الاستثمار الإنتاجي قد تؤدي إلى إبطاء خلق الوظائف وتباطؤ 

نمو الدخل، مما يضعف الطلب المحلي ويقيد دورة النمو الاقتصادي.

المخاطر التنظيمية تلوح في الأفق
تتوقع BCA أن تبدأ بكين، كما جرت العادة في بدايات الخطط الخمسية، بـ مرحلة “تنظيف المنزل” من خلال تشديد اللوائح وتصحيح التجاوزات السابقة.
وقد تسببت هذه الدورات تاريخيًا في تراجع أداء الأسهم الصينية مقارنة بنظيراتها العالمية في السنوات الأولى من كل خطة، خاصة في القطاعات التي

 كانت محور دعم حكومي سابق مثل العقارات والإنترنت.
وأشار التقرير إلى أن قطاعي المشروبات الكحولية الفاخرة والسيارات الكهربائية قد يكونان الهدفين القادمين للرقابة.
فشركات مثل Kweichow Moutai قد تواجه تدقيقًا أكبر تحت مظلة تدابير التقشف، بينما تواجه شركات السيارات الكهربائية رقابة تنظيمية محتملة 

في ظل فائض الطاقة الإنتاجية وتصاعد حروب الأسعار وارتفاع الديون الصناعية.
“إن توجه بكين نحو الحد من التجاوزات وتعزيز النمو عالي الجودة يعني أن القطاعات التي تتسم بالمضاربة أو فائض الإنتاج أو المخاطر الأخلاقية ستكون 

تحت تدقيق تنظيمي مكثف”، بحسب التقرير.
تحركات المحافظ الاستثمارية وتوصيات BCA
من حيث التوزيع الاستثماري، تحافظ BCA على زيادة الوزن في الأسهم الصينية الخارجية (Offshore)، لكنها تبقى حذرة تجاه الأسهم المحلية من

 الفئة A والسندات المحلية.
كما أنهت مراكزها الطويلة في السلع الاستهلاكية – التي يهيمن عليها منتجو المشروبات الكحولية – وبدأت صفقات بيع قصيرة في أسهم السيارات 

المحلية تحسبًا لتشديد القوانين أو ضعف الطلب.
ويرى المحللون أن استمرار تركيز سياسة بكين على جانب العرض سيُبقي على الضغوط الانكماشية في المدى المتوسط، مما يحدّ من عوائد الأسهم 

ويدعم السندات الحكومية ذات العائد المستقر.
النتيجة: استمرارية بلا تغيير جذري
خلص التقرير إلى أن الخطة الخمسية الـ15 تعكس استمرارية في التوجه الاقتصادي أكثر من كونها تحولًا سياسيًا جديدًا.
فهي تؤكد مجددًا أهداف الصين طويلة الأمد المتمثلة في النمو المستدام، وتحفيز الطلب المحلي، وتعزيز الاعتماد الذاتي في التكنولوجيا، لكنها في

 الوقت نفسه تحذر من أن السعي لتحقيق كل هذه الأهداف في آنٍ واحد قد يخلق اختلالات جديدة أو يعيد إنتاج التشوهات القديمة.

لديك أفضل الشركات المرخصة لتداول وإستغلال فرص الأسواق :

نستعرض فيما يلي نخبة من أفضل شركات التداول المرخصة من هيئات تنظيمية من الفئة، والتي توفر منصات

تداول متطورة وأدوات تحليل  فعالة للارتقاء بتجربة عملائها، وكل هذا مقابل رسوم وعمولات تنافسية ومنخفضة بدرجة كبيرة،

مما يجعلها بكل تأكيد الاختيار المثالي لدخول عالم التداول